* * *
المبادىء التوجيهيّة التالية هي للمجموعات الناشطة العلنيّة والهدف منها تعزيز سلامة الناشطين وصون حقوقهم.
درّب(ي) نفسك والناشطين في مجموعتك وأصدقائك على المبادىء التوجيهيّة التالية.
* * *
الصمت من ذهب
القاعدة الأولى للثقافة الأمنيّة في حركتنا هي أنه يمكننا أن نتحدّث علناً وبوضوح عن إيماننا بضرورة وجود حركات تستخدم تكتيكات أكثر جذرية في مواجهة أولئك الذين في السلطة والحضارة الصناعيّة، لكن هذا الدعم هو دعم سياسي عام ولا يجب تجاوز ذلك إلى الحديث عن أمور محدّدة. ما لا يجب التحدّث عنه مثلاً يشمل:
- انخراطك أو انخراط أي شخص آخر بمجموعة غير علنيّة.
- رغبتك أو رغبة أي شخص آخر بالانضمام لمجموعة غير علنيّة.
- مشاركتك أو مشاركة أي شخص آخر في نشاط غير قانوني.
- دعم شخص آخر لهكذا نشاطات.
- تخطيطك أنت أو أشخاص آخرين للقيام بنشاطات غير قانونيّة في المستقبل.
- لا تسأل الآخرين إن كانوا أعضاء في مجموعة غير علنيّة.
- لا تتحدّث عن النشاطات غير القانونية باستعمال تعابير تحدّد الوقت، الناس، والأماكن، المرتبطة بالموضوع.
- انشط(ي) على أساس أن كافة المبادلات الالكترونية والاتصالات الهاتفية مراقبة من قبل الأجهزة. بما أن حركتنا ليس لديها أي شيء لتخفيه – باستثناء نشاطات العصيان المدني خلال عمليّة التخطيط – علينا استعمال الانترنت والهاتف بجميع الأحوال لكي نستطيع تنظيم أنفسنا ونشاطاتنا بفعاليّة.
بعض النشاطات اللاعنفيّة كالعصيان المدني واحتلال المباني هي في العديد من الدول غير قانونية، لكن يمكن مناقشتها علناً بحسب الظروف وخاصة إن كانت الدعوة لها انطلقت من حركات علنيّة. وحتى في هذه الحالة، من الأفضل مناقشة تفاصيل النشاط فقط مع الأشخاص المنخرطين فيه، أو الذين يقومون بأنشطة داعمة للتحرّك الرئيسي.
حركتنا تقبل بل تشجّع الجميع على الحديث عن دعمهم السياسي للتكتيكات الجذرية وكلّ أشكال المقاومة طالما أننا نتحدّث بشكل عام ولا نذكر أماكن، أشخاص، أوقات، أو تنظيمات محدّدة. لكن حتى في هذه المسألة، من المهم أن تقوم كل مجموعة بدراسة قوانين بلدها قبل الحديث بهذا الشأن، ففي بعض البلدان وخاصة في العالم العربي، الإعلان عن الدعم السياسي لحركات المقاومة أو للتكتيكات الجذرية هو غير قانوني وقد تقوم الدولة بقمعه بشكل مباشر. في هكذا حالة، من الأفضل على المجموعة المحلّية العلنيّة إيجاد الخطاب الذي يلائمها ويضمن سلامتها واستمراريّتها في عملها.
* * *
التعامل مع السلطات وأجهزتها
- سواء أكنت بريئاً أم مذنباً، وذكي وواثق من نفسك أم لا، لا تتحدّث أبداً مع أعضاء قوى الأمن، الشرطة، الجيش أو أعضاء أي جهاز قمعي تابع للسلطة في أي مسألة متعلقة بالقضايا العامّة. لا يهمّ إن كنت تعتقد أنك تستميل الشرطة إلى جانبك، أو أنك تخبرهم بما يعرفونه مسبقاً. لا يهمّ إن كنت تعتقد أن المسألة مجرّد دردشة. أي حديث مع القوى الأمنيّة سيكون له نتائج مؤذية عليك أو على أصدقائك، الآن أو في فترات لاحقة، لأنك حين تتحدّث معهم، تعطيهم فرصة استعمال حديثك ضدّك في التحقيقات والمحاكم أو فبركة حديث بالكامل واستعماله ضدّك.
- مجدداً، لا تتحدّث مع أعضاء الأجهزة الأمنيّة، الشرطة، المحقّقين، حول أي شيء. إن تم وضعك في موقف أمام عنصر أمني يوجّه إليك أسئلة، عبّر عن رغبتك بعدم الإجابة من دون إجراءات قانونيّة مناسبة وحضور محام، حتى ولو كانت الأجهزة الأمنيّة في بلدك معتادة على التحقيق والاعتقال من دون سند قانوني. تعلّم عن الاجراءات القانونيّة والعادات الأمنيّة للأجهزة القمعيّة في بلدك وفكّر بالطريقة المثلى للتعاطي مع احتمال حصول أي حوادث معك أو مع مجموعتك.
- معظم التحقيقات والإدانات في المحاكم يتم استخلاصها من أحاديث الناشطين مع أشخاص مختلفين (قد يشملون العائلة، الأصدقاء، الأحبّاء، أعضاء المجموعة، مخبرين…ألخ) بطرق مختلفة وخلال فترات مختلفة، لا من التحقيق الميداني المباشر.
- تعلّم حول الخدع والأساليب والتهديدات والتكتيكات التي تستخدمها عادة الأجهزة الأمنيّة في بلدك لقمع الناشطين.
- في معظم البلدان في العالم العربي لا تستحصل الأجهزة الأمنيّة على أذونات قضائيّة لاقتحام منازل الناشطين وتفتيشها، لكن رغم ذلك، يمكن إبطاء أو منع عمليّة التفتيش عند طلب رؤية أذونات تفتيش من المراجع القانونيّة المختصّة. في جميع الأحوال، حين تطرق الأجهزة الأمنية بابك لدخول المنزل، ارفض(ي) فوراً دخولها إليه وتفتيشه من دون إذن قانوني.
* * *
كن ذكياً
– تعلّم عن القوانين في بلدك وعن كيفيّة تطبيقها وكيفيّة تصرّف المحاكم والسلطات والأجهزة الأمنيّة مع المجموعات الناشطة. تعلّم ما هي النشاطات السياسيّة القانونية وغير القانونية وكيف تتعاطى السلطات معها، وتعلّم عن الحركات السابقة وما استعملته من تكتيكات وكيف تعاملت السلطات معها.
– ابحث ما كان هنالك جمعيّات ناشطة في بلدك تدافع عن الناشطين وتؤّمن لهم المشورة والدعم القانونيّين، وإن لم تكن موجودة ابحث عن وجود محامين توّلوا قضايا الناشطين الآخرين. حين تقوم بنشاط ما، احرص على وجود أرقام هواتف هؤلاء المحامين أو الجمعيّات بحوزتك.
– تواصل مع الناشطين المخضرمين لأنهم يمتلكون عادة ثروة من الخبرة والمعلومات حول مشهد ومخاطر النشاط في المكان الذي تتواجد فيه، ويستطيعون إفادتك في الكثير من الأمور المحلّية والاستراتيجيّات للحفاظ على سلامتك وصون حقوقك خاصة أن هذين الأمرين مرتبطان بشكل وثيق بالسياق المحلّي.
* * *
بالنسبة للأسئلة حول الآندرغراوند – المجموعات غير العلنيّة
- ماذا نجيب إن سأل أحدهم أسئلة عن وجود مجموعات غير علنيّة وعبّر عن رغبته بالانضمام لها أو بدء مجموعة من هذا النوع، أو القيام بنشاط غير علني…ألخ؟
- نحن حركة علنيّة ولا نريد أن نعرف أو أن ننخرط أو أن نتعاطى بأي شيء مرتبط بحركات غير علنيّة. لن نجيب عن أي أسئلة متعلّقة برغبة شخص بالانضمام إلى أو تشكيل مجموعات غير علنيّة. إن استمرّ الشخص بالسؤال عن ذلك، من الأفضل قطع المحادثة.
* * *
التعامل مع حالات عدم الالتزام بالثقافة الأمنيّة من قبل الأعضاء
- القاعدة الجوهريّة في هذه الحالات هي أن نتذكّر أن المشكلة هي في السلوك لا في الأشخاص، وبالتالي علينا تصحيح السلوك لا مواجهة الأشخاص كأشخاص. هنالك العديد من التصرّفات والأحاديث التي قد تشكّل خرقاً للثقافة الأمنيّة السليمة أو تعرّض سلامة المجموعة للخطر، لذلك من الأفضل دائماً محاولة تصحيح السلوك بدل مهاجمة الأشخاص.
- عند حصول تصرّف أو حديث يخرق الثقافة الأمنيّة للمجموعة ما يمكن فعله هو: الجلوس مع الشخص الذي قام بالتصرّف في وقت لاحق على انفراد، ولفت نظره بلطف إلى السلوك الخاطىء وتعليمه السلوك الأمنيّ الصحيح في هذه الحالة وتوفير له مصادر يمكن له الاستفادة منها لتعلّم الثقافة الأمنيّة أكثر.
- لا تسمح بمرور المخالفات من دون ملاحظة وتصحيح، لأن ذلك يحوّلها إلى عادة تؤثّر على أمن وسلامة المجموعة بشكل مباشر.
- يجب الانتباه إلى أن أمور مثل المعاملة التفضيليّة داخل المجموعة، التمييز الجندري أو الإثني أو الديني، السلوك الاستغلالي، النميمة والشائعات، هي كلها أمور تشجّعها أو تستفيد منها الأجهزة الأمنيّة لتعزيز النزاعات الداخليّة في المجموعة.
- أحياناً هنالك أشخاص يرفضون التعلّم أو الالتزام بالثقافة الأمنيّة ويتحوّلون إلى مخالفين دائمين لثقافة المجموعة في هذا المجال. من المهم في هذه الحالة إخبارهم بوضوح أن تصرّفهم يعرّض المجموعة ومحاولة وضع ضوابط واضحة كمرحلة أولى. إن لم ينجح الإجراء المذكور، تلغى عضويّة الشخص في الحركة ويُطلب منه مغادرة المجموعة والابتعاد عن مساحاتها التنظيميّة.
* * *